Communiqué de presse

Français

Communiqué de Ramy Shaath concernant la volonté de l'expulser de France

Des accusations fabriquées d'« apologie du terrorisme » aux tentatives d'expulsion illégales : le gouvernement français ne réduira pas la voix palestinienne au silence

Deux ans et demi de génocide en Palestine occupée.

Deux ans et demi de complicité officielle française avec l'armée génocidaire.

Deux ans et demi de livraisons d'armes, d'échanges de renseignements et de couverture politique, juridique et médiatique, permettant à l'occupation de poursuivre son génocide contre le peuple palestinien à Gaza.

Durant cette période, la répression s'est intensifiée contre les partis, les syndicats, les mouvements et les individus engagés dans le mouvement de soutien à la Palestine qui exigent l'arrêt du génocide et la mise en cause de ses responsables.

La communauté palestinienne a, elle aussi, subi une offensive raciste systématique – à travers les poursuites, les procès, les expulsions, les renvois du travail et de l'éducation. Une campagne maccarthyste visant à faire taire la voix palestinienne qui réclame justice et liberté, et à piétiner les droits des Françaises et Français d'origine palestinienne.

C'est dans ce contexte que j'ai fait l'objet d'une tentative de montage judiciaire sous l'accusation d'« apologie du terrorisme » – une affaire classée sans suite par le parquet, révélant ainsi le caractère malveillant de cet acharnement systématique et l'absence totale de fondement juridique derrière ces allégations.

Lorsque cette tentative de me viser par la voie judiciaire a échoué, l'acharnement administratif a pris le relais, au moment du renouvellement du titre de séjour auquel j'ai droit en tant qu'époux et parent de ressortissantes françaises. Mon droit et le leur a été manipulé, malgré les nombreuses procédures que nous avons engagées pour défendre nos droits. Cette obstruction illégale a été utilisée pour m'empêcher de voyager et de travailler, dans une tentative de me réduire au silence, de m'empêcher d'exercer mon droit – et mon devoir – de dire la souffrance de mon peuple sous occupation et de défendre, avec fermeté, ses droits politiques.

Et cela ne s'est pas arrêté là. L'escalade s'est poursuivie avec la fermeture de mon compte bancaire, sans préavis ni motivation légale, puis avec la suspension de mes droits à l'assurance maladie au prétexte du non-renouvellement de mon titre de séjour – un enchaînement qui met directement ma vie en danger, d'autant que j'ai subi deux opérations du cœur.

Aujourd'hui, dans le prolongement de cette politique, la préfecture de Nanterre souhaite m'expulser du territoire en me qualifiant de « grave menace à l'ordre public » français, au mépris flagrant de mes droits, de ceux de mon épouse française, Céline Lebrun, et de ceux de ma fille palestino-française.

Au lieu de mettre fin à sa complicité dans le génocide, et de présenter les excuses que l'Histoire lui imposera un jour, le gouvernement français intensifie sa campagne raciste contre les Palestiniens en France, et plus largement contre le mouvement de soutien à la Palestine, dans l'espoir de priver le peuple français de son droit à écouter, débattre et comprendre. Il a tenté de faire adopter une loi destinée à interdire toute parole sur la Palestine ; et malgré l'échec de cette loi liberticide, le gouvernement utilise aujourd'hui contre moi les mêmes idées discréditées.

C'est l'illusion qui accompagne tous les systèmes de tyrannie : croire que réprimer des individus peut tuer une idée. Or l'histoire prouve que les idées de vérité, de justice et de liberté ne meurent pas : elles s'étendent.

La Palestine ne peut être niée. Son identité ne peut être effacée. Elle ne peut être vendue à un colonisateur étranger.

J'ai consacré toute ma vie à affronter le colonialisme et la tyrannie. J'ai subi de nombreuses formes de répression. J'ai été arrêté et emprisonné en Égypte sans aucun fondement juridique, dans une tentative de m'empêcher de dénoncer l'injustice, l'oppression et l'exploitation. Ces tactiques autoritaires ne m'ont pas intimidé hier, et elles ne m'intimident pas aujourd'hui. Tant qu'il me restera un souffle, je crierai : Free Palestine.

Ma famille et moi ferons face à toutes les tentatives de répression, d'intimidation et de séparation familiale. Nous contesterons cette décision devant la justice française, puis devant la justice européenne s'il le faut. Et collectivement, nous ferons face à une campagne fondée sur des tactiques d'intimidation et d'incitation, sur des informations, des instructions et sur le langage des services de renseignement de l'armée génocidaire, avec pour objectif de réprimer le peuple palestinien et de réduire au silence les millions de Françaises et de Français attachés à la vérité, au droit, à la justice et à la liberté pour la Palestine.

Et la Palestine prouvera toujours que la force de la vérité et de la conscience l'emportera sur celle des armes et du pouvoir.

Vive la Palestine.

Ramy Shaath

Paris, 16 mai 2026

English

Statement by Ramy Shaath on the Intent to Deport Him From France

From the fabrication of "apology of terrorism" cases to attempts at unlawful expulsion: the French government will not silence the Palestinian voice

Two and a half years of genocide in occupied Palestine.

Two and a half years of official French complicity with a genocidal army.

Two and a half years of arms supplies, of intelligence-sharing, of political, legal, and media cover—all to ensure that this occupation can continue its ethnic cleansing of the Palestinian people in Gaza.

Throughout this dark period, political parties, trade unions, grassroots movements, and everyday individuals standing up for Palestine have faced escalating harassment and persecution. Their only crime? Demanding an end to the genocide, and demanding accountability for those responsible.

The Palestinian community here in France has been subjected to systematic, racist targeting. Prosecutions. Trials. Deportations. Expulsions from work and education. This is a McCarthyist campaign, designed to silence the Palestinian voice crying out for justice and freedom. It is a campaign designed to strip away the rights of French citizens of Palestinian origin.

It is precisely within this context that they attempted to fabricate a case against me, under the vile accusation of "apologizing for terrorism." A case so baseless that the public prosecutor closed it without trial—exposing the malicious nature of this targeting, and the total absence of any legal foundation.

When their attempts to crush me through the courts failed, the administrative targeting began. They weaponized the renewal of my residency—a residency to which I am legally entitled as a husband and a father of French citizens. My lawful rights, and the rights of my family, were deliberately obstructed. This unlawful blockade was used to prevent me from traveling and working. It's a calculated attempt to silence me—to stop me from exercising my right, and my solemn duty, to speak of the suffering of my people under occupation and to demand their political rights.

It did not stop there. The persecution escalated. My bank account was closed—without warning, without legal justification. Then came the suspension of my health insurance, using my delayed residency as a pretext. Let me be clear: this is a course of action that directly puts my life at risk, especially as a man who has survived two heart surgeries.

Today, as an extension to this policy, the prefecture of Nanterre intends to deport me. They seek to declare me a "serious threat to public order" in France—in flagrant, shameful disregard of my rights, the rights of my French wife, Céline LeBrun, and the rights of my Palestinian-French daughter.

Instead of stepping back and apologizing for its complicity in genocide, the French government is escalating its racist campaign against Palestinians in France, and against the broader movement for Palestine. They hope to deprive the French people of their fundamental right to listen, to debate, and to understand. They tried to push through a bill designed to outlaw speech on Palestine. That draconian law failed, but the government is now weaponizing those exact same discredited ideas against me.

This is the grand illusion that has haunted every system of tyranny throughout history: the belief that by crushing individuals, you can kill an idea. But history proves otherwise. Ideas rooted in truth, in justice, and in freedom do not die. They blossom like buried seeds.

Palestine cannot be denied. Its identity cannot be erased. Certainly, it cannot be sold to a foreign colonizer.

I've spent my entire life confronting colonialism and tyranny. I've endured many forms of repression. I was arrested and imprisoned in Egypt without a shred of legal basis. All to silence my voice and stop me from exposing injustice, oppression, and exploitation. Those authoritarian tactics did not intimidate me then, and they will absolutely not intimidate me today. As long as there is a breath in me, I will cry out: Free Palestine!

My family and I will confront every attempt at repression, intimidation, and family separation. We will challenge this decision before the French courts, and before the European courts if necessary. Collectively, we will stand against this campaign—a campaign built on intimidation and incitement, taking its directives and its language straight from the intelligence services of a genocidal army. It is a campaign aimed at repressing the Palestinian people and silencing the millions of French citizens who remain steadfastly committed to truth, justice, and freedom for Palestine.

Palestine will always prove that the power of truth and conscience is far stronger than the power of weapons and authority.

Long live Palestine.

Ramy Shaath

Paris, 16 May 2026

العربية

بيان رامي شعث عن قرار ترحيله من فرنسا

من تلفيق قضايا «تبرير الإرهاب» إلى محاولات طرد غير قانونية: لن تُسكت الحكومة الفرنسية الصوت الفلسطيني

مرّ عامان ونصف على الإبادة في فلسطين المحتلة.

عامان ونصف من التواطؤ الرسمي الفرنسي مع جيش الإبادة.

عامان ونصف من الإمداد بالسلاح، وتبادل المعلومات، وتوفير الغطاء السياسي والقانوني والإعلامي، بما يضمن استمرار الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

وخلال هذه المدة، تصاعد التنكيل بالأحزاب والنقابات والحركات والأفراد المنخرطين في الحراك الداعم لفلسطين، والمطالب بوقف الإبادة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتعرضت الجالية الفلسطينية في فرنسا لاستهداف عنصري ممنهج عبر القضايا والمحاكمات والترحيلات والطرد من العمل والتعليم، في حملة مكارثية هدفها إسكات الصوت الفلسطيني المطالب بالعدالة والحرية، وانتهاك حقوق الفرنسيين من ذوي الأصل الفلسطيني.

في هذا السياق، تعرضتُ لمحاولة تلفيق قضية تحت مسمى «تبرير الإرهاب»، وهي القضية التي أغلقها النائب العام دون محاكمة، بما يكشف الطابع الكيدي والاستهداف المنهجي وغياب أي أساس قانوني لهذه الادعاءات.

ولما فشلت محاولات استهدافي قانونيًا، بدأ الاستهداف الإداري أثناء تجديد أوراق الإقامة المستحقة لي بصفتي زوجًا وأبًا لفرنسيتين. جرى التلاعب بحقي القانوني رغم القضايا العديدة التي رفعناها دفاعًا عن حقوقنا. واستُخدم هذا التعطيل الغير القانوني لمنعي من السفر والعمل، في محاولة لإسكاتي ومنعي من أداء حقي وواجبي في التعبير عن معاناة شعبي تحت الاحتلال، والإصرار على حقوقه السياسية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تصاعد بإغلاق حسابي البنكي دون إنذار أو تسبيب قانوني، تلاه وقف بطاقة التأمين الصحي بحجة عدم تجديد الإقامة، في مسار يعرّض حياتي للخطر، خصوصًا أنني خضعت لعمليتين في القلب.

واليوم، واستكمالًا لهذا النهج، أعلمتني مديرية أمن نانتير بنيتها ترحيلي خارج البلاد باعتباري «شخصًا خطرًا على الأمن العام الفرنسي»، في تجاهل صارخ لحقوقي وحقوق زوجتي الفرنسية {سيلين لبران} وحقوق ابنتي الفلسطينية الفرنسية.

وبدلًا من أن تضع الحكومة الفرنسية حدًا لتواطئها في الإبادة، وأن تقدّم الاعتذارات التي سيفرضها عليها التاريخ يومًا، فإنها تصعّد حملتها العنصرية ضد الفلسطينيين في فرنسا، وضد الحراك الداعم لفلسطين عمومًا، أملًا في حرمان الشعب الفرنسي من حقه في الاستماع والنقاش والفهم. فقد حاولت تمرير قانون لمنع الحديث عن فلسطين، ورغم فشل هذا القانون المشبوه، فإن الحكومة تستخدم اليوم ضدي أفكاره الساقطة نفسها.

إنه الوهمُ الذي لازمَ كل أنظمة الاستبداد: أن قمع الأفراد يقتل الفكرة، بينما تثبت التجارب أن أفكار الحق والعدل والحرية لا تموت، بل تتسع.

فلسطين لا يمكن إنكارها، ولا طمس هويتها، ولا بيعها لمستعمر أجنبي.

قضيت حياتي كلها في مواجهة الاستعمار والاستبداد، وتعرضت للكثير من القمع، واعتُقلت وسُجنت في مصر بلا أساس قانوني، لمحاولة منع صوتي من فضح الظلم والقهر والاستغلال. لم ترهبني هذه التكتيكات الاستبدادية حينها، ولن ترهبني اليوم، وما دام في جسدي نَفَس، سأصرخ بالحرية لفلسطين.

سنواجه أنا وعائلتي كل محاولات القمع والترهيب والتفريق الأسري. وسنطعن في هذا القرار أمام القضاء الفرنسي، وأمام القضاء الأوروبي إن لزم الأمر. وسنواجه، جماعيًا، هذه الحملة التي تستند إلى تكتيكات الترهيب والتحريض، وإلى معلومات وتعليمات ولغة أجهزة مخابرات جيش الإبادة، بهدف قمع الشعب الفلسطيني وإسكات الملايين من الفرنسيين المتمسكين بالحق والعدل والحرية لفلسطين.

وستثبت فلسطين دائمًا أن قوة الحقيقة والضمير أقوى من قوة السلاح والسلطة.

تحيا فلسطين

رامي شعث